إبرام العقود إلكترونيًا في مصر: ضوابط العقود الرقمية والتعاقد مع العملاء إلكترونيًا

إبرام العقود إلكترونيًا هو إنشاء عقد على منتج مالي غير مصرفي في صورة رقمية دون ورق أو حضور مادي، وهو أحد مجالات التكنولوجيا المالية التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية. يحكمه القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣. وتقوم حجية العقد الرقمي في الإثبات على ضبط الهوية الرقمية للمتعاقد وإثبات رضاه وحفظ العقد في السجل الرقمي.

الأساس التشريعي للعقود الرقمية

ينظّم القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويضع أربعة تعريفات تقوم عليها القرارات التنفيذية: الهوية الرقمية، والعقد الرقمي، والسجل الرقمي، والمنصة الرقمية. وتعرّف ضوابط القرار ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ العقدَ الرقمي بأنه «أي عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل رقمي، ويمكن تسجيله في سجل رقمي».

أصدر مجلس إدارة الهيئة في ٢١ يونيو ٢٠٢٣ القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١ لسنة ٢٠٢٣: الأول للبنية التكنولوجية ووسائل الحماية والتأمين، والثاني للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، والثالث لسجل التعهيد. وعدّل القرار ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ القرارين ١٤٠ و١٤١.

ويسمّي القرار ١٤٠ هذا المجال «عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا»، يسبقه التحديد والتحقق والمصادقة والتعرف على العميل، ويليه التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.

متطلبات العقد الرقمي وحجيته في الإثبات

ينص البند ١٣ من قسم السجل الرقمي في القرار ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ على أن «تحوز البيانات سابق الإشارة إليها حجية المحررات الرسمية في الإثبات، من تاريخ حفظها في السجل الرقمي».

وتفرض ضوابط العقود الرقمية ثلاثة التزامات على كل عقد رقمي:

• التحقق من هوية الطرف المتعاقد وفق ضوابط الهوية الرقمية: التحديد والتحقق والمصادقة.
• التحقق من الرضا: الأهلية والإرادة والإيجاب والقبول، وإثبات اطّلاع العميل على كافة شروط العقد.
• حفظ العقد المبرم وكافة مراحل ما قبل الإبرام وتوقيتاتها في السجل الرقمي بوسائل تشفير تقرّها الهيئة.

مستويات المخاطر ووسيلة الدفع

تتدرج معاملة العقد الرقمي بحسب درجة مخاطر العملية. يقوم التصنيف على إطار إدارة المخاطر لدى الشركة، ويُقيَّد قراره ضمن مراحل ما قبل الإبرام في السجل الرقمي. ويُبرم العقد في المعاملات منخفضة ومتوسطة المخاطر بوسائل تشفير مناسبة، وفي المعاملات مرتفعة المخاطر بتوقيع إلكتروني مقرون بشفرة المفتاحين العام والخاص، صادر عن جهة تقديم خدمات تصديق إلكتروني مرخصة.

وسيلة الدفع المتحقق منها شرط لتنفيذ المعاملات المالية، وليست شرطًا لإبرام العقد؛ وقد عُدّلت الضوابط على هذا النحو.

السجل الرقمي وإتاحة العقود للهيئة لحظيًا

لكل منصة رقمية سجل رقمي قابل للتقسيم إلى سجلات فرعية: عمليات الهوية الرقمية، والتعرف على العميل، والتعاقد الإلكتروني، ومعاملات المنتجات. وتُجيز الضوابط التنفيذ المركزي أو الموزع وفق الملحق الثاني، ومنه نماذج دفتر الأستاذ الموزع.

ويلزم الملحق المرفق بقرار القيد رقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠٢٤ مقدمَ خدمة التعهيد بالربط الآلي مع الهيئة وفق الضوابط التي تقرها، وبتمكينها من مراقبة التعاقدات بين مقدم الخدمة المالية غير المصرفية والمواطن منشئ الهوية الرقمية لحظيًا.

وتوجب ضوابط السجل الرقمي في القرار ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣:

• حفظ السجلات والمستندات الرقمية خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء سريان الأصل الرقمي، وتمتد المدة عند الإخطار بنزاع أو تحكيم.
• دعم التحليل الجنائي الرقمي وإثبات سلسلة الحيازة.
• منع التعديل ومنع الإنكار من مشغل المنصة ومن المستخدم.

الاستعلام عن صحة بيانات العملاء ورمز التحقق المقترن به

القرار ١٨٦ لسنة ٢٠٢٤ هو الأصل في الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وعدّله القراران ٣٠ لسنة ٢٠٢٥ و١٣٣ لسنة ٢٠٢٦. ويخاطب الشركاتِ المرخص لها بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات التعهيد وشركات التأمين، فتستعلم عن بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية وعن ملكية رقم الهاتف لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون رمز تحقق مقترن بالاستعلام؛ فمسار التكنولوجيا المالية يتضمن رمزين يُرسَلان إلى هاتف العميل عند التسجيل وعند إبرام العقد، وشركات التأمين خارج الالتزام برمز التحقق.

وأضاف القرار ١٣٣ لسنة ٢٠٢٦ أمرين: ضمّ شركات التمويل الاستهلاكي وشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى المخاطبين بالاستعلام، وألزم هذين القطاعين دون غيرهما برمز تحقق (OTP) مقترن بالاستعلام، يُحفظ في سجل غير قابل للتعديل ويثبت حضور العميل لحظة الاستعلام عنه، عند إبرام عقد جديد وعند تجديد عقد قائم. وتستوجب المعاملة المالية رمز التحقق وحده دون استعلام جديد. ويُمرَّر المعرّف المرجعي لرمز التحقق ضمن نداء الاستعلام عن البيانات الشخصية (PII API)، فيرتبط كل استعلام بواقعة رمز محددة.

مسار إبرام العقد إلكترونيًا خطوة بخطوة

يسير إبرام العقد إلكترونيًا في خمس مراحل، لكل مرحلة سند قانوني ومخرج محفوظ في السجل الرقمي. وتخص المرحلة الثانية قطاعي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وحدهما، وتشمل الثالثة جميع المخاطبين بالاستعلام وفق القرار ١٨٦ لسنة ٢٠٢٤ وتعديليه.

قيد ڤي لينس في مجال إبرام العقود

قُيدت ڤي لينس في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بقرار الهيئة رقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠٢٤ الصادر في ٢٦ مايو ٢٠٢٤، في المجالات الأربعة، ومنها مجال إبرام العقود إلكترونيًا، وهي أول مقدم خدمة يُقيَّد في المجالات الأربعة مجتمعة. وجُدّد القيد بقرار رئيس الهيئة رقم ٢٣٧٩ لسنة ٢٠٢٦ الصادر في ٤ أغسطس ٢٠٢٦، ويسري حتى ٢٥ مايو ٢٠٢٧.

تنفّذ ڤي لينس المسار داخل محرك واحد: رمز لمرة واحدة لإثبات حيازة رقم الهاتف، والتقاط بطاقة الرقم القومي بقراءة ضوئية للنص العربي وفحص مضاد للتزوير، وكشف الحيوية ومطابقة الوجه بصورة البطاقة، والتحقق لدى مصلحة الأحوال المدنية، وتأكيد ملكية رقم الهاتف لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم إبرام العقد وقيده في السجل الرقمي. وتُجري ڤي لينس القراءة الضوئية لبطاقة الرقم القومي قبل نداء الاستعلام، فتضمن سلامة البيانات قبل تحمّل تكلفة الاستعلام. ويقوم التنفيذ على التشفير غير المتماثل واستضافة البيانات داخل مصر والتخزين على سجل موزع.

ويقتصر دور ڤي لينس على خدمات التعهيد المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني دور جهات التصديق الإلكتروني المرخصة.

الأسئلة الشائعة