سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

سجل التعهيد سجلٌ أنشأته الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار مجلس إدارتها رقم 141 لسنة 2023 لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويحظر القرار على غير المقيدين به القيام بأي من خدمات التعهيد. ويقع القيد على مجالات مسماة في قرار القيد، ومدته سنة قابلة للتجديد. وڤي لينس مقيدة في المجالات الأربعة بالقرار 1224 لسنة 2024، وقيدها سارٍ حتى 25 مايو 2027.

إنشاء سجل التعهيد وسنده التشريعي

صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 141 لسنة 2023 في 21 يونيو 2023، استنادًا إلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022. وينص البند «أولًا» منه على أنه «لا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من خدمات التعهيد»؛ فالقيد شرط لمشروعية أداء الخدمة ذاتها.

وصدر في التاريخ نفسه القرار 139 لسنة 2023 للبنية التكنولوجية ووسائل الحماية والتأمين، والقرار 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي. وعدّل القرار 68 لسنة 2025 القرارين 140 و141.

المجالات الأربعة ونطاق القيد

يقع القيد على مجالات مسماة يبيّنها قرار القيد، ويقتصر أثره عليها: فالمقيَّد في مجالي التحديد والتحقق والمصادقة والتعرف على العميل يظل خارج مجالي إبرام العقود والسجلات الرقمية.

وحدّد البند «خامسًا» من القرار 140 لسنة 2023 هذه المجالات بصيغة تبدأ بلفظ «ومنها»، فللهيئة أن تحدد مجالات إضافية. والمنصوص عليه منها أربعة:

• عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا.
• عمليات التعرف على العميل إلكترونيًا.
• عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا.
• عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

شروط قيد شركات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية

يضع البند «ثانيًا» من القرار 141 لسنة 2023، المعدَّل بالقرار 68 لسنة 2025، شروط القيد. ومنها خبرات مناسبة في كل مجال مطلوب القيد فيه، وقواعد حوكمة ورقابة داخلية، وقدرة تكنولوجية تؤمّن بيانات عملاء العاهد وسريتها مع تسجيل للأحداث، وتعهد بالتأمين ضد مخاطر التكنولوجيا والمسؤولية المهنية.

مدة القيد وتجديده

مدة القيد سنة واحدة قابلة للتجديد بذات الشروط. وللمقيَّد فترة سماح مدتها شهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء القيد، وبانقضائها دون تجديد «تُعتبر الشركة غير مقيدة بالسجل».

التزامات المقيدين والتدابير الإدارية

يُلزم البند «سادسًا» من القرار 140 لسنة 2023 مقدم الخدمة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمال المراجعة ونسب الخطأ، يعتمده مجلس إدارته ويُسلَّم للهيئة خلال أربعة أسابيع من نهاية الفترة، عن كل مجال مستخدم.

ويجيز البند «سادسًا» من القرار 141، بصيغته المستبدلة بالقرار 68 لسنة 2025، تدابير متدرجة عند المخالفة: لفت النظر مع أجل لإزالة المخالفة، ودعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد، ووقف القيد مدة لا تجاوز سنة، وشطبه مع حظر إعادته مدة أقصاها خمس سنوات، والشطب النهائي.

ويضع البند «رابعًا» من القرار 141 شروط استمرار القيد طوال مدته:

• إخطار الهيئة عند إبرام أي عقد تعهيد أو إجراء تعديل جوهري عليه.
• تحقيق متطلبات امتثال العاهد وفق ضوابط الهيئة المنظِّمة للعمليات موضوع التعهيد.
• امتناع مقدم الخدمة عن الاحتفاظ ببيانات عملاء العاهد وبالعملية المنفَّذة عقب انتهائها.
• موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات.

موافقة الهيئة المسبقة للشركات المرخص لها

تشترط المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 حصول الشركة المرخص لها على موافقة الهيئة المسبقة على مباشرة نشاطها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية من خلال إحدى جهات التعهيد. وتحظر الضوابط المرفقة بقرار قيد ڤي لينس على مقدم الخدمة التعاقد مع شركة مرخص لها قبل حصولها على هذه الموافقة.

قيد ڤي لينس في سجل التعهيد

قُيِّدت ڤي لينس في سجل التعهيد بقرار الهيئة رقم 1224 لسنة 2024 الصادر في 26 مايو 2024 في المجالات الأربعة كلها، وهي أول مقدم خدمة يُقيَّد فيها مجتمعة؛ فقد اقتصر قيد سائر المقيدين حينها على المجالين الأولين، ثم أضافوا المجالين الآخرين لاحقًا. والقيد مجدَّد بقرار رئيس الهيئة رقم 2379 لسنة 2026، وسارٍ حتى 25 مايو 2027.

وتُلزم الضوابط المرفقة بقرار القيد الشركةَ بالتزامات إشرافية مستمرة: تقرير شهري للهيئة عن تنفيذ الجدول الزمني للبنية التكنولوجية ووسائل الحماية والتأمين، وحفظ البيانات اللازمة للمراجعة المكتبية والميدانية الدورية، والربط الآلي مع الهيئة، وتمكينها من مراقبة التعاقدات بين مقدم الخدمة المالية غير المصرفية والمواطن منشئ الهوية الرقمية لحظيًا، وإعدادات مقررة لتحليل الاحتيال في الصور والسمات الحيوية.

الأسئلة الشائعة