التحقق من الهوية إلكترونيًا (eKYC) في مصر: «هوية» والهوية الرقمية والرقابة المالية

يسير التحقق من هوية العملاء إلكترونيًا في مصر في ثلاثة اتجاهات: منصة «هوية» التابعة للبنك المركزي للبنوك، و«الهوية الرقمية» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مرحلتها التجريبية مع شركات المحمول، ومسار الهيئة العامة للرقابة المالية العامل اليوم مع المؤسسات المالية.

يسير التحقق من هوية العملاء إلكترونيًا (eKYC) في مصر اليوم في ثلاثة اتجاهات. فالبنوك تتبع قواعد البنك المركزي المصري الصادرة في أغسطس 2026 ومنظومة الهوية المالية الرقمية التي تديرها شركة «هوية»، ويجرّب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «الهوية الرقمية» مع شركات المحمول، وتتبع الشركات المالية غير المصرفية، من تمويل استهلاكي وتمويل متناهي الصغر وتأمين وشركات مرخص لها باستخدام التكنولوجيا المالية، مسار الهيئة العامة للرقابة المالية القائم على القرار 140 لسنة 2023، وهو الاتجاه العامل فعليًا مع المؤسسات المالية.

الاتجاهات الثلاثة للتحقق من الهوية إلكترونيًا في مصر

الرقابة المالية تضع القواعد للأنشطة المالية غير المصرفية، وڤي لينس مقيدة لتنفيذها.

قواعد البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا (أغسطس 2026)

نشر البنك المركزي المصري في 23 أغسطس 2026 «القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونياً» بعد اعتمادها من مجلس إدارته. وتسري القواعد على جميع البنوك العاملة في مصر، والجهات المرخص لها من البنك المركزي المؤهلة للانضمام إلى المنظومة المعتمدة، ووكلاء البنوك المعتمدين، وتخص الأشخاص الطبيعيين.

وتشمل القواعد التعرف على العملاء والتحقق من بياناتهم وتحديثها إلكترونيًا، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات وعلى قبول الشروط، ومشاركة الهوية المالية الرقمية بين الجهات المشاركة. وأبرز متطلباتها:

• قراءة بيانات الرقم القومي بالربط مع أنظمة مصلحة الأحوال المدنية؛
• التقاط صورة حية للعميل ومطابقتها بصاحب المستند، مع ضوابط لكشف التزييف العميق والتلاعب بالبيانات الحيوية؛
• رقم هوية فريد لكل عميل يُنشأ من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر؛
• المصادقة بشهادة مرتبطة بالجهاز أو رمز OTP أو رقم سري موحد أو القياسات الحيوية؛
• مشاركة الهوية مع بنك أو وكيل آخر بموافقة مسبقة من العميل؛
• تقرير SOC 2 من النوع الأول قبل الإطلاق، ومن النوع الثاني خلال ستة أشهر، وتقييم الأثر على الخصوصية.

ويجوز للبنوك استخدام المنظومة بديلًا عن التوقيع اليدوي في المعاملات غير المالية، وتحتاج المعاملات المالية إلى موافقة إضافية من البنك المركزي. وتحيل القواعد إلى إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتعرف على العملاء إلكترونيًا.

منصة «هوية» للهوية المالية الرقمية

تسمّي قواعد البنك المركزي «شركة الهوية المالية الرقمية (هوية)» جهةً تدير المنظومة المعتمدة وتقدّم خدماتها. وتشغّل «هوية» المنظومة من داخل مصر، وتصدر قواعد الربط الفني بموافقة البنك المركزي، وترتبط بمصلحة الأحوال المدنية، وتطابق العملاء بالقوائم السلبية. وتستخدمها البنوك المشاركة والوكلاء المعتمدون والجهات المرخص لها من البنك المركزي، ويمكن لبنك آخر إعادة استخدام الهوية المنشأة لدى بنك أول بموافقة العميل.

وتخدم المنصة القطاع المصرفي؛ إذ تخاطب القواعد البنوك والجهات المرخص لها من البنك المركزي، ولا تذكر الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

«الهوية الرقمية» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أواخر أغسطس 2026 منظومة تجريبية للتحقق البيومتري، تناولتها الصحافة باسم «الهوية الرقمية». ووفّرت وزارتا الاتصالات والداخلية قواعدها وبنيتها التحتية ومنصة ربط مع قطاع الأحوال المدنية. وتشغّلها شركات المحمول داخل تطبيقاتها لشراء الخطوط ونقل ملكيتها والمحافظ الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، للمصريين والأجانب المقيمين.

وتجرّب وزارة الداخلية منذ فبراير 2026 تطبيقًا مستقلًا هو MOIEG-PASS، يمسح فيه المستخدم بطاقة الرقم القومي ويُجري التعرف على الوجه للدخول إلى خدمات الوزارة الإلكترونية. ولم يُعلَن استخدام أيٍّ من البرنامجين في التحقق من عملاء البنوك أو شركات التكنولوجيا المالية أو الشركات المالية غير المصرفية.

مسار الرقابة المالية: يعمل في بيئة الإنتاج مع المؤسسات المالية

ينظم القانون رقم 5 لسنة 2022 استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويعرّف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 الهوية الرقمية والعقد الرقمي والسجل الرقمي، ويحدد أربعة مجالات لاستخدام التكنولوجيا المالية: التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود إلكترونيًا، والتسجيل الإلكتروني في السجلات الرقمية. وأنشأ القرار 141 لسنة 2023 سجل مقدمي خدمات التعهيد، ويقتصر تقديم هذه الخدمات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة على الشركات المقيدة فيه.

ويُلزم القرار 186 لسنة 2024، المعدَّل بالقرارين 30 لسنة 2025 و133 لسنة 2026، بالاستعلام عن صحة بيانات العميل عند التعاقد: الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية وملكية رقم الهاتف لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عبر منظومة الربط الإلكتروني بالهيئة. ومدّ القرار 133 لسنة 2026 الالتزام إلى التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وأضاف رمز OTP مرتبطًا بالاستعلام، وتشرح صفحة القرار 133 لسنة 2026 خطواته. وهذا هو الاتجاه الذي تعمل به المؤسسات المالية يوميًا في بيئة الإنتاج.

ڤي لينس: طرف ثالث مستقل للشركات الخاضعة للرقابة المالية

ڤي لينس طرف ثالث مستقل بلا تعارض مصالح؛ فهي لا تمارس نشاط تمويل أو نشاطًا مصرفيًا، ولا مصلحة لها في القرارات التي يتخذها عملاؤها بشأن عملائهم. وهي مقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية في المجالات الأربعة بالقرار 1224 لسنة 2024، والمجدَّد بقرار رئيس الهيئة رقم 2379 لسنة 2026 والساري حتى 25 مايو 2027، وكانت أول شركة تُقيَّد في المجالات الأربعة، وهي جهة مستقلة عن البنك المركزي و«هوية» ووزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتغطي عملية واحدة لدى ڤي لينس خطوات مسار الرقابة المالية: قراءة بطاقة الرقم القومي ضوئيًا بالعربية، والتحقق من الحيوية ومطابقة الوجه بصورة البطاقة، والاستعلام لدى الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورمز OTP المرتبط بالاستعلام، وإبرام العقد إلكترونيًا، وسجلًا رقميًا غير قابل للتعديل لكل خطوة.

وبصفتها شريكًا من القطاع الخاص، تتكيف ڤي لينس مع متطلبات كل عميل: تُضبط خطوات المسار وحدود المخاطر ورحلة العميل على كل منتج، ويجري الربط عبر واجهة برمجية واحدة وحزم تطوير للتطبيقات، وتحكم العلاقةَ عقدٌ تجاري واتفاقية مستوى خدمة. وتأتي هذه المرونة دون المساس بالأمن والحوكمة؛ إذ تلتزم كل خطوة بقواعد الرقابة المالية وتُحفظ في سجل رقمي غير قابل للتعديل.

الأسئلة الشائعة